سكرتير المدير
01-25-2011, 03:24 PM
أكد رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي تقدير حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للجالية الأردنية في قطر، قائلا إن سمو الأمير تحدث بشكل ايجابي عن الجالية الأردنية خلال استقبال سموه له أمس.. معتبرا الجالية الأردنية مثالا للأداء المهني الذي يساهم في بناء قطر ويساهم أيضا في تحقيق طموح أبناء قطر تجاه التنمية في هذه المرحلة. وأعرب الرفاعي خلال لقائه أمس مع عدد من أبناء الجالية الأردنية وبحضور أعضاء الوفد الوزاري المرافق قبيل انتهاء زيارته الرسمية للدوحة، عن أمله في أن يشهد قطاع الاستثمار الأردني مساهمات قطرية فعالة في عدد من القطاعات الإستراتيجية ومن بينها قطاعات البنية التحتية والطاقة ومشاريعها المختلفة مثل جر مياه البحر الأحمر الى البحر الميت ومشروع السكة الحديد.
وأكد أن من شأن هذه المشاريع حال إقامتها أن تعود بالفائدة على البلدين كما أنها ستخلق فرص عمل للجيل الجديد من الأردنيين.. مضيفا أن هذه المشاريع وغيرها جرى بحثها خلال المباحثات الرسمية مع المسؤولين القطريين وفي مقدمتهم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وتطرق رئيس الوزراء الأردني الى الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار التي حدثت في الأردن مؤخرا. وقال ان هذه الأحداث وقعت لأسباب عديدة جزء منها أسباب اقتصادية وهي مسألة تعاني منها مناطق مختلفة في العالم.. مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت وبالتشاور مع مجلس النواب عبر المصارحة وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني بتخفيف الأعباء على المواطنين الأردنيين للحد من آثار التضخم العالمي الذي تتأثر به الأردن.
وأضاف أن ما حدث في الأردن يزيد من القناعة بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج الحكومية المقدمة للمواطنين. وأكد أن المشاريع الكبرى التي تسعى الحكومة لجذب الاستثمار لها سوف تخلق فرص عمل للأردنيين وستخفف من البطالة في أوساطهم وأن الحكومة تسعى الى ربط المناطق المختلفة بالسكك الحديدية بجانب تحقيق الربط الكهربائي.
وشدد الرفاعي على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه بدلا من أن يستفيد منه الأثرياء أكثر من الفقراء. وقال ان هناك ضرورة لدراسة الأمور المتعلقة بالضرائب ذات الصلة بالشرائح الأعلى وانه لا بد من الإسراع في تنفيذ هذه البرامج في الأردن فورا. كما تطرق إلى الوضع الاقتصادي ولموازنة الدولة.. موضحا أن الرواتب في الموازنة العامة بالأردن بلغت ثلاثة مليارات دينار، فيما بلغت رواتب المؤسسات المستقلة 700مليون دينار ومجموعهما 3,7 مليار دينار من أصل 6 مليارات دينار بجانب دعم يعادل مليار وفوائد تدفع بحوالي نصف مليار. وأشار إلى أن الحكومة مضطرة إلى التعامل من خلال هذه البيانات المالية وفي الوقت نفسه مضطرة للتعامل مع التضخم العالمي الذي يؤثر على الأردن وفي الوقت ذاته تحرص الحكومة على التعامل مع المواطن المحتاج.
وقال الرفاعي ان الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار في الأردن وهي على علم بتخوف بعض المستثمرين الأردنيين من الاستثمار في بلادهم، لكن هذه صفحة وانطوت ويجب أن لا يتخوف أي أردني من الاستثمار في بلاده.
وأضاف أنه من المهم أن تكون هناك نظرة حقيقية وعميقة للتعليم في المدارس والجامعات.. مشيرا الى أن الأموال يجب أن تنفق على الطلاب وعلى تحسين التعليم في الجامعات وإبقاء المعلمين الممتازين في الجامعات الأردنية.. وفي هذا الصدد كشف رئيس الوزراء الأردني أنه لأول مرة تنشئ الحكومة الأردنية بنكا للطلاب لتقديم الدعم المباشر لهم. وقال أننا نبدأ بالتربية ثم ننتقل الى التعليم العالي. وشدد على ضرورة أن تكون هناك علاقة مباشرة بين مخرجات التعليم وبين سوق العمل، ومن المهم جدا أن تكون هناك علاقات عربية ممتازة من أجل توفير فرص العمل للأردنيين الذين يختارون العمل خارج بلدهم.
وأكد أن الحكومة ستخلق البيئة المناسبة، على أن تكون الجاليات الأردنية في الخارج في ذات الوقت نموذجية حتى تقدم أفضل الكفاءات لأي بلد عربي .. مشيرا الى أن الملك عبدالله الثاني يتمتع بعلاقة ممتازة مع جميع القادة العرب وأن دور الحكومة أن تترجم هذه العلاقات الى جوانب عملية وملموسة.
وفي معرض رده على أسئلة الحضور قال الرفاعي ان الحكومة ترغب في أن يكون لها شعبية ولكن ليس على حساب المواطن أو على حساب مصلحة المواطن فمصلحة المواطن الأردني أهم. وأضاف أن الحكومة ورثت عدة تحديات منها طرق الإنفاق التي كانت سائدة وبعض المشاريع القائمة التي ليس لها ضرورة .. مشيرا الى ان هناك بعض المشاريع التي تعتبر كلفة إلغائها على المتعهد والمستثمر عالية جدا. وفي هذا الصدد أشار الى المؤسسات المستقلة التي تواجه عجزا في موازنتها بلغ 400 مليون دينار بسبب إنفاقها. وقال ان الإصلاح دائما يكون له تبعات غير شعبية وموجعة في بعض الأحيان. وفي معرض رده على واقع الإنفاق الحكومي أشار الرفاعي الى أن الحكومة تصرف 17% على الطرق و7% على التعليم.
وشدد على حرص الحكومة على تطوير الطبقة الوسطى في الأردن وقال ان الطبقة الوسطى عامل استقرار في أي بلد وإحيائها هو البرنامج الأهم للحكومة وهناك إستراتيجية تتبعها الحكومة حول ذلك.
وأضاف : ليس من الضرورة أن تخلق الطبقة الوسطى من التعليم الجامعي ففي أوروبا هناك 70 الى 80% من الطبقة الوسطى ليسوا جامعيين لكن دخلهم أكثر من الجامعيين. وأكد على ضرورة أن تكون هناك وقفة في هذا الشأن وأن يستفيد الأردنيون من المشاريع الكبرى التي تقام في البلاد وأن يكون هناك دعم للقطاع الخاص لخلق فرص العمل بحيث لا تبقى الدولة هي المشغل الأكبر والتي تدير النشاط الاقتصادي بحيث أنها تشغل 55% من النشاط الاقتصادي فبهذه الطريقة لا يمكن خلق طبقة وسطى.
وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن أمله فى أن تساهم اللقاءات بين المسؤولين في قطر والأردن في تذليل العقبات التي تواجه العمالة الأردنية في قطر. وقال: لقد سمعنا كلاما ايجابيا من سمو الأمير المفدى ومن معالي رئيس مجلس الوزراء، وهناك تقدير كبير لدور العمالة الأردنية وتقدير للدور الأردني.
وحول إمكانية زيادة نسب العمالة الأردنية في السوق القطري في مختلف المجالات، قال الرفاعي ان الحديث عن أرقام بهذا الصدد سابق لأوانه، ومن المفترض أن تتبلور خلال الأشهر المقبلة صورة واضحة عن هذا الأمر بطريقة ايجابية.
وردا على سؤال حول ضرورة منح المغتربين حق التصويت في الانتخابات البرلمانية وأهمية أن يؤكد القانون الذي سيناقشه البرلمان الأردني على هذا الحق.. قال الرفاعي: قانون الانتخاب ملك لمجلس النواب الآن لكن توجه الحكومة قبل حل البرلمان كان منح حق الاقتراع للمغتربين في الانتخابات، والحكومة لا زالت مع هذا التوجه بأن يكون المغتربون جزءا من العملية الانتخابية وهي على استعداد لتوفير الآلية لتحقيق ذلك إذا صار هناك اتفاق بهذا الشأن.
وأكد أن من شأن هذه المشاريع حال إقامتها أن تعود بالفائدة على البلدين كما أنها ستخلق فرص عمل للجيل الجديد من الأردنيين.. مضيفا أن هذه المشاريع وغيرها جرى بحثها خلال المباحثات الرسمية مع المسؤولين القطريين وفي مقدمتهم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وتطرق رئيس الوزراء الأردني الى الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار التي حدثت في الأردن مؤخرا. وقال ان هذه الأحداث وقعت لأسباب عديدة جزء منها أسباب اقتصادية وهي مسألة تعاني منها مناطق مختلفة في العالم.. مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت وبالتشاور مع مجلس النواب عبر المصارحة وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني بتخفيف الأعباء على المواطنين الأردنيين للحد من آثار التضخم العالمي الذي تتأثر به الأردن.
وأضاف أن ما حدث في الأردن يزيد من القناعة بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج الحكومية المقدمة للمواطنين. وأكد أن المشاريع الكبرى التي تسعى الحكومة لجذب الاستثمار لها سوف تخلق فرص عمل للأردنيين وستخفف من البطالة في أوساطهم وأن الحكومة تسعى الى ربط المناطق المختلفة بالسكك الحديدية بجانب تحقيق الربط الكهربائي.
وشدد الرفاعي على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه بدلا من أن يستفيد منه الأثرياء أكثر من الفقراء. وقال ان هناك ضرورة لدراسة الأمور المتعلقة بالضرائب ذات الصلة بالشرائح الأعلى وانه لا بد من الإسراع في تنفيذ هذه البرامج في الأردن فورا. كما تطرق إلى الوضع الاقتصادي ولموازنة الدولة.. موضحا أن الرواتب في الموازنة العامة بالأردن بلغت ثلاثة مليارات دينار، فيما بلغت رواتب المؤسسات المستقلة 700مليون دينار ومجموعهما 3,7 مليار دينار من أصل 6 مليارات دينار بجانب دعم يعادل مليار وفوائد تدفع بحوالي نصف مليار. وأشار إلى أن الحكومة مضطرة إلى التعامل من خلال هذه البيانات المالية وفي الوقت نفسه مضطرة للتعامل مع التضخم العالمي الذي يؤثر على الأردن وفي الوقت ذاته تحرص الحكومة على التعامل مع المواطن المحتاج.
وقال الرفاعي ان الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار في الأردن وهي على علم بتخوف بعض المستثمرين الأردنيين من الاستثمار في بلادهم، لكن هذه صفحة وانطوت ويجب أن لا يتخوف أي أردني من الاستثمار في بلاده.
وأضاف أنه من المهم أن تكون هناك نظرة حقيقية وعميقة للتعليم في المدارس والجامعات.. مشيرا الى أن الأموال يجب أن تنفق على الطلاب وعلى تحسين التعليم في الجامعات وإبقاء المعلمين الممتازين في الجامعات الأردنية.. وفي هذا الصدد كشف رئيس الوزراء الأردني أنه لأول مرة تنشئ الحكومة الأردنية بنكا للطلاب لتقديم الدعم المباشر لهم. وقال أننا نبدأ بالتربية ثم ننتقل الى التعليم العالي. وشدد على ضرورة أن تكون هناك علاقة مباشرة بين مخرجات التعليم وبين سوق العمل، ومن المهم جدا أن تكون هناك علاقات عربية ممتازة من أجل توفير فرص العمل للأردنيين الذين يختارون العمل خارج بلدهم.
وأكد أن الحكومة ستخلق البيئة المناسبة، على أن تكون الجاليات الأردنية في الخارج في ذات الوقت نموذجية حتى تقدم أفضل الكفاءات لأي بلد عربي .. مشيرا الى أن الملك عبدالله الثاني يتمتع بعلاقة ممتازة مع جميع القادة العرب وأن دور الحكومة أن تترجم هذه العلاقات الى جوانب عملية وملموسة.
وفي معرض رده على أسئلة الحضور قال الرفاعي ان الحكومة ترغب في أن يكون لها شعبية ولكن ليس على حساب المواطن أو على حساب مصلحة المواطن فمصلحة المواطن الأردني أهم. وأضاف أن الحكومة ورثت عدة تحديات منها طرق الإنفاق التي كانت سائدة وبعض المشاريع القائمة التي ليس لها ضرورة .. مشيرا الى ان هناك بعض المشاريع التي تعتبر كلفة إلغائها على المتعهد والمستثمر عالية جدا. وفي هذا الصدد أشار الى المؤسسات المستقلة التي تواجه عجزا في موازنتها بلغ 400 مليون دينار بسبب إنفاقها. وقال ان الإصلاح دائما يكون له تبعات غير شعبية وموجعة في بعض الأحيان. وفي معرض رده على واقع الإنفاق الحكومي أشار الرفاعي الى أن الحكومة تصرف 17% على الطرق و7% على التعليم.
وشدد على حرص الحكومة على تطوير الطبقة الوسطى في الأردن وقال ان الطبقة الوسطى عامل استقرار في أي بلد وإحيائها هو البرنامج الأهم للحكومة وهناك إستراتيجية تتبعها الحكومة حول ذلك.
وأضاف : ليس من الضرورة أن تخلق الطبقة الوسطى من التعليم الجامعي ففي أوروبا هناك 70 الى 80% من الطبقة الوسطى ليسوا جامعيين لكن دخلهم أكثر من الجامعيين. وأكد على ضرورة أن تكون هناك وقفة في هذا الشأن وأن يستفيد الأردنيون من المشاريع الكبرى التي تقام في البلاد وأن يكون هناك دعم للقطاع الخاص لخلق فرص العمل بحيث لا تبقى الدولة هي المشغل الأكبر والتي تدير النشاط الاقتصادي بحيث أنها تشغل 55% من النشاط الاقتصادي فبهذه الطريقة لا يمكن خلق طبقة وسطى.
وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن أمله فى أن تساهم اللقاءات بين المسؤولين في قطر والأردن في تذليل العقبات التي تواجه العمالة الأردنية في قطر. وقال: لقد سمعنا كلاما ايجابيا من سمو الأمير المفدى ومن معالي رئيس مجلس الوزراء، وهناك تقدير كبير لدور العمالة الأردنية وتقدير للدور الأردني.
وحول إمكانية زيادة نسب العمالة الأردنية في السوق القطري في مختلف المجالات، قال الرفاعي ان الحديث عن أرقام بهذا الصدد سابق لأوانه، ومن المفترض أن تتبلور خلال الأشهر المقبلة صورة واضحة عن هذا الأمر بطريقة ايجابية.
وردا على سؤال حول ضرورة منح المغتربين حق التصويت في الانتخابات البرلمانية وأهمية أن يؤكد القانون الذي سيناقشه البرلمان الأردني على هذا الحق.. قال الرفاعي: قانون الانتخاب ملك لمجلس النواب الآن لكن توجه الحكومة قبل حل البرلمان كان منح حق الاقتراع للمغتربين في الانتخابات، والحكومة لا زالت مع هذا التوجه بأن يكون المغتربون جزءا من العملية الانتخابية وهي على استعداد لتوفير الآلية لتحقيق ذلك إذا صار هناك اتفاق بهذا الشأن.